سيّد مرتضى رحمه الله مىگويد : يكى از طعن‌هايى كه تمام علماى شيعه بر ابوبكر مىزنند ، همين معنا است كه او اصلًا حقّ مطالبه‌ى شاهد از حضرت زهرا عليها السلام را نداشته است . زيرا ، او مىدانست آن حضرت نه تنها صادق است ، بلكه صدّيقه بوده و هيچ دروغى به ساحت قدسش راه ندارد . شخص ابوبكر به اين معنا اعتراف داشت . علماى شيعه مىگويند : اى ابوبكر ، تو كه اين مطلب را عالم بودى ، چرا به علمت عمل نكردى و طلب شاهد وبيّنه كردى ؟ علم بالاتر است يا بيّنه ؟ از اين اعتراض معلوم مىشود كه با وجود علم ، حاكم نبايد دنبال بيّنه و امثال آن برود . « 1 » اين وجه را مىتوان به دليل اوّل ، يعنى اجماع ، برگردانيد ؛ يا به عنوان وجه مستقلّى پذيرفت . به هر حال ، مؤيّدى در اين مسأله است . وجه ششم : اين سؤال است كه در باب حكومت و قضا ، چرا بيّنه و اقرار مطرح است ؟ آيا يك حكم تعبّدى محض است كه از كلام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله - « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 2 » - استفاده مىشود ؟ يا آن كه بيّنه و اقرار موضوعيّتى نداشته و بلكه راهى براى كشف واقع و ملاك حجّيتشان تعبّد محض نيست ؛ بلكه حكايت‌گرى از واقع و نشان دادن آن است ؛ و همين ملاك به طريق اولى در علم وجود دارد ؛ چرا كه كاشفيّت تامّ و صددرصد مربوط به علم است . بنابراين ، دليلى كه بيّنه و اقرار را حجّت مىكند ، بر حجّيت علم نيز دلالت دارد . اگر كسى براى بيّنه و اقرار موضوعيّت قائل باشد و هيچ ملاكى براى حجّيت آن‌ها نتواند استفاده كند ، اين راه به رويش بسته است . ليكن اين مطلب تمام نيست ؛ زيرا ، مىدانيم براى بيّنه و اقرار شرايطى از قبيل تعدّد ، عدالت و . . . وجود دارد و لزوم اين شرايط ، بيانگر آن است كه ما را به واقع نزديك‌تر كند . وقتى ملاك ، واقع و نزديك شدن به آن باشد ، علم در اين جهت نقصى ندارد ، تا به خاطر آن ، مردود و ممنوع گردد . وجه هفتم : صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : دو نفر بر سر خانه‌اى دعوا دارند ؛ و نزاع را نزد حاكم شرع آوردند . حاكم مىداند خانه در ملك زيد است ، امّا زيد بيّنه‌اى ندارد . اظهار حقّ و انكار منكر از واجبات شرعى و وظايف اسلامى هستند . در اين‌جا حق با زيد است و حاكم شرع هم مىداند ؛ امّا اگر بخواهد بر طبق ضوابط و قواعد حكم كند ، بايد خانه را به بكر بدهد .

--> ( 1 ) . الانتصار ، ص 492 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 169 ، باب 2 از ابواب كيفية الحكم ، ح 1 .